قصاص و دیه زنان

یکی از بحث های مهم در تفاوت و تبعیض بین زن و مرد این بحث است که در آیه 178 از سوره بقره آمده است: یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی ... فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم. و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب. ای اهل ایمان مقرر شد بر شما قصاص در قتل؛ آزاد به آزاد، برده به برده، زن به زن ... اگر کسی بعد از این، از این قانون تخطی و زیاده روی کند برای اوست عذابی دردناک. در قصاص برای شما مایه حیات است ای صاحبان خرد.

این آیه شبیه آیه ای در عهد عتیق است. خود قصاص یعنی تعادل و تساوی، یعنی اگر قبیله ای از شما یک نفر را کشت شما فقط یک نفر؛ قاتل، را بکشید نه بیشتر. اینک در دنیای مدرن، قصاص گاه، از نظر برخی افراد، یک امر منفی تلقی می شود. اما در آن دوران کاملا یک امر انسانی است. در آن هنگام مجازات ها نوعی انتقام گیری بوده و اگر فردی یک نفر از اعضای قبیله ای را می کشت آنها می رفتند و تعدادی از اعضای قبیله قاتل را می کشتند. قصاص می گوید عمل و عکس العمل باید مساوی باشد و شما نباید از این حد تجاوز کنید و اگر کسی تجاوز کند و از حد خارج شود خداوند او را به شدت مجازات و عذاب خواهد کرد.

روض الجنان ذیل این آیه می گوید سبب نزول آیه این بود که دو قبیله بودند؛ اوس و خزرج، در میان ایشان قتالی افتاد و یکی از دیگری قوی تر بود. اقویا به ضعفا گفتند ما به هر برده ای آزادی را بکشیم و به هر زنی، مردی را و به هر مردی دو مرد را. و ادامه داده است: اگر عفو کند فضل باشد و می افزاید آیه مجمل است محتاج است به بیان. و سپس به بحث در مورد انواع قتل عمد و غیرعمد و شبه عمد می پردازد و ادامه می دهد آزاد به آزاد و مرد به مرد و زن به زن، مذهب بعضی فقها چنان است که قصاص جز این وجه نشاید... اگر مردی بنده خود را بکشد مستحق تأدیب و تعزیر بود از سوی امام و اگر بنده کسی دیگر را بکشد بهایش لازم آید بر او، مذهب ابوحنیفه آن است که به بنده خود نکشند او را و به بنده دیگرانش بازکشند. و سپس می گوید پدر را به فرزند بازنکشند و نامادر را به فرزند بازکشند و شافعی گفته زن از جمله اولیای مقتول نباشد و او را از قصاص نصیب نباشد... مرد را به زن بازکشند چون اولیای مقتول نیمه دیه مرد باز پس دهند و مسایل قصاص بسیار است و اختلاف فقها در کتب فقه مذکور است. و می افزاید در عهد رسول مردی مردی را بکشت و او را پیش رسول آوردند. رسول او را به ولی مقتول داد آنگه گفت هیچ ممکن نباشد که عفوش کنی؟ گفت از دلم نیاید. گفت دیه بستانی؟ گفت نه، جز این که قصاص کنم. رسول گفت پس مثل او باشی. ]از این جمله تأویل های مختلفی کرده اند[ در جاهلیت اول مصالحه کردندی بعد او را بکشتندی و دیه بیانداختندی، حق تعالی بر آن تهدید کرد.

مجمع البیان می گوید قصاص یعنی به مساوی جبران و تلافی کردن. و حدیثی از امام صادق می آورد: آزاد را در برابر کشتن بنده نباید کشت بلکه باید به شدت مضروب ساخت و دیه بنده را از او گرفت. سپس می افزاید اگر زنی را بخواهند در برابر مردی بکشند باید نصف دیه او را بدهند. حقیقت مساوات هم همین را ایجاب می کند ]اینک ما در این دوره می گوییم مساوات ایجاد می کند که دیه یکسان باشد اما تفسیر مجمع البیان کاملا عکس ما قضاوت می کند و طبق فرهنگ و مناسبات زمانه اش می گوید حقیقت مساوات همین را ایجاب می کند[ زیرا زن با مرد مساوی نیست و خون بهای او نصف خون بهای مرد است. طبری در تفسیر خود این حکم را از علی (ع) هم نقل کرده است. بعد می گوید آیه نمی گوید زن در مقابل مرد و بنده در مقابل آزاد کشته نشود. ]یعنی آیه در این مورد ساکت است و نظراتی که داده شده تفسیری و روایی و اجتهادی است[.

تفسیر گازر هم می گوید قصاص مساوات است یعنی بر شما مساوات واجب کرده اند. و ادامه می دهد پدر را به فرزند بازنکشند و مادر را به فرزند بازکشند.

المیزان می گوید آیه قصاص مخصوص جامعه مسلمین است و نسبت به کفار و اهل ذمه ساکت است ]یعنی دیه غیرمسلمانان در قرآن روشن نشده و نظراتی که در این مورد وجود دارد تفسیری و روایی و اجتهادی است[.

تفسیر نمونه می گوید شأن نزول این آیه عادت عرب جاهلی بود که اگر کسی از آنها کشته می شد تصمیم می گرفتند تا آنجا که مقدورشان است تلافی کنند تا آنجا که به خاطر یک مرد حاضر بودند تمام فامیل قاتل را بکشند... آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد... مردی را در برابر زن و آزاد را در برابر برده به قصاص نرسانند... اسلام در هر موضوعی واقع بینی و بررسی همه جانبه را به هر چیز دیگر مقدم می شمارد .

اما این ماجرا هم باز همگانی است و در بسیاری از حوزه های تمدنی رواج داشته است. ویل دورانت می گوید: یک مجرم برای یک زن معمولا نصف دیه ای را پرداخت می کرد که برای بزه همانند به یک مرد تعلق می گرفت (ج 4، ص 1112).

ما در بحث های گذشته مان نمونه هایی از این تفاوت های بین زن و مرد که در بعضی موارد خیلی شگفت انگیز به نظر می آمد، را مطرح کردیم. مثلا وندیداد (فرگرد 7، بند 41 و 42) حتی به تفاوت دستمزد برای معالجه و تطهیر و...، برای زن و مرد اشاره می کند. هر چند در زمانه ما تنها نرخ آرایشگاه های زنانه و مردانه خیلی تفاوت دارد! اما در بقیه جاها تفاوت دستمزد وجود ندارد. مثلا ویزیت پزشکان برای زنان کمتر از مردان نیست. و یا در بحث از آیین یهود، این موضوع را مطرح کردیم که طبق عهد عتیق (لاویان، بند 12، آیه 1 تا 5) اگر زن پسر بزاید تا هفت روز و اگر دختر بزاید تا چهارده روز نجس است (در جملات حضرت علی هم مشابه این نکته وجود دارد که مثلا ادرار پسر پاک است و ادرار دختر نجس است چون شیر پسر از یک جای بدن زن می آید و شیر دختر از جای دیگر بدن زن). و یا مثلا عهد عتیق می گوید اگر زنی پسر بزاید تا 33 روز و اگر دختر بزاید تا 66 روز باید صبر کند تا بتواند به چیزهای مقدس دست بزند. این ها نگاه های فرهنگی تاریخی است که در پوشش مسایل علمی خود را نشان می داده است. طبق این نگاه انگار ذات زن و مرد با هم فرق می کند. به هر حال این هم یک نوع بدبینی و بی اعتمادی به ذات و سرشت زن است و به نظر می رسد این نگاه تأثیر و بازتاب خودش را در حوزه های حقوقی و قضایی و حوزه های مختلف دیگر، نشان می دهد. حال می تواند ریشه این امر مسایل اقتصادی باشد مثلا زنان در نظام تولیدی کمتر نقش داشته اند و یا هر ریشه و علت دیگری که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. محققین روی عنصر اقتصادی و تولیدی تأکید فراوانی کرده اند اما این تمامی ماجرا نیست، این نگاه به هر علتی هم که به وجود آمده باشد به تدریج تبدیل به یک فرهنگ شده که موضوع بحث کنونی ما نیست. وبر هم می گوید نابرابری زن و مرد را نمی توان از لحاظ اقتصادی تبیین کرد (گیدنز، جامعه شناسی، ص 762). یعنی این امر ریشه های دیگری هم دارد. اما یکی از ریشه هایش هم کمتر بودن نقش زنان در نظام تولیدی و اقتصادی بوده است. طبق این نظر ارزش زن پایین آمده چون نقش و ارزش تولیدی اش پایین آمده بود.

ما در اوستا هم این نگاه را نشان دادیم که مثلا مهر و پیمان بین زن و شوهر خیلی کم بود. و حتی از مهر دو همسایه یا از مهر داماد و پدرزن و مادرزن! هم کمتر بود. این بخش متون برای ما جام جهان بینی است که می توانیم واقعیات تاریخی دوران شان را در آنها ببینیم و برای خودمان تجسم کنیم.

پس نصفه دادن دیه زنان متأثر از فرهنگ و موقعیت تاریخی است. بخشی از این موقعیت نیز به وضعیت خود زنان و ناآمادگی ذهنی و عدم حضور عینی و عملی آنان در حوزه های گوناگون زندگی برمی گردد وگرنه زن در جاهای دیگری از قرآن و یا دیگر متون مقدس خود فردی کامل و تمام و مختار و مسیول و موظف است و در قیامت نیز در پیش گاه خداوند به عنوان یک انسان تمام حاضر می شود و نصفه آدم محسوب نمی گردد.

جدا از مسایل فرهنگی؛ اگر از منظر مناسبات عینی و واقعی برخی خانواده های امروزی بخواهیم نصفه بودن دیه زنان را بررسی کنیم، این سؤالات اساسی مطرح است که آیا لطمه ای که کشتن یک نان آور زن (زن سرپرست خانوار) به یک خانواده می زند همانند و گاه بیشتر از کشتن مرد یک خانواده نیست؟ و اصلا فراتر از آن، چرا فقط به زیان های مادی و اقتصادی توجه می کنیم، آیا لطمه ای که کشتن یک مادر خانواده به روح و روان و شخصیت بعضی از فرزندان می زند بیشتر از کشتن مرد خانواده نیست؟ آیا نباید این موضوع را صرفا به یک مسیله اقتصادی تقلیل نداد و فروپاشی عاطفی و روانی خانواده برای برخی فرزندان (که البته در بین بچه های مختلف فرق می کند و به قول عامیانه بعضی ها بابایی و بعضی مامانی هستند)، در صورت کشته شدن مادر را در همان حد کشتن پدر و لطمات ناشی از آن ارزیابی کرد؟ اگر با این دید به موضوع نگاه کنیم صورت مسیله خیلی فرق می کند. به علاوه آنکه امروزه بسیاری از زنان نان آور خانواده اند و زنان سرپرست خانوار بخش زیادی از جامعه را تشکیل می دهند. و حتی یک تعبیر در مباحث توسعه به نام زنانه شدن فقر مطرح شده است. طرح این اصطلاح در سطح بین الملل شاید به دلیل رشد خانواده های تک سرپرست، به علت شیوع طلاق به ویژه در غرب باشد. در جوامع در حال توسعه نیز بنا به دلایل دیگری فقر زنانه بسیار جدی شده است. اگر مسیله دیه زن و مرد را نه ذاتی، بلکه موقعیتی تحلیل کنیم و برای این حکم علت و فلسفه ای قایل باشیم، دیگر نمی توان در جهان جدید، با فرهنگ و مناسباتی متفاوت این حکم را پذیرفت. اما در آن جهان و در آن بستر اعتقادات فرهنگی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، آن حکم پذیرفته شده و مساوات و عدالت نیز تصور می شد. اما امروزه دیگر این چنین نیست و در حوزه زنان همین که پذیرفته و اعتماد شود که زنان نیز انسان و آدم کاملی، هستند، آنها می توانند به دقت و در کنار و همچون مردان شهادت بدهند و اگر قرار باشد دقت قضایی و بازپرسی بیشتر باشد و به شهود بیشتری نیاز باشد فرق نمی کند که تعداد زن یا مرد بیشتر شود. و این همان سخن آیت الله صانعی است. چشم زنان که با چشم مردان فرقی ندارد و اگر احتمال اشتباه مطرح باشد، چشم هر دو ممکن است اشتباه کند. مردان هم مانند زنان، گاه ممکن است تحت تأثیر عوامل جانبی و برخی تمایلات درونی قرار می گیرند.

بحث قصاص و جلوگیری از ازدیاد و افزایش آدم کشی و انتقام جویی در آن هنگام رفرم جهشی بزرگ بوده است. اما طرح دیه نیمه زنان طبق عرف و مناسبات جامعه صورت گرفته و در واقع در آن مناسبات رفرم اندکی در دیدن و محسوب کردن زنان، ولو در حد نیمه مردان، محسوب می شود.

اما نکته قابل تأمل این است که این تفاوت گذاری در دیه که در زمان گذشته تصور می کردند به عدل و مساوات نزدیک تر است، اما با نظام ارزشی امروز ما خلاف عدل و مساوات تلقی می شود حال کدام یک از این دو تلقی درست تر و انسانی تر است و به توحید نزدیک تر؟ ما اینک این تفاوت را ظلم و تبعیض تلقی می کنیم اما در گذشته چه براساس تلقی های فرهنگی و نظری شان و چه، به ویژه، مبتنی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی شان جایگاه زن در آن، آن را عادلانه و مقبول می دانستند. اما امروزه مقبول عصر ما و عقل فطری و احساس درونی و انسانی بشر عصر ما نیست. ولی کدام یک از این دو نگاه با منظر هستی شناسی و انسان شناسی توحیدی متن سازگارتر است.

موضوع دیگری که در حاشیه بحث قابل طرح است این مسیله است که وقتی مردی زنی را به قتل رساند آیا می توان را به خاطر کشتن این زن قصاص (قصاص نفس) کرد یا خیر؟ این میسله در ایران کنونی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است چرا که طبق فقه شیعی در صورتی این امر میسر است که خانواده زن مقتول، نیمی از بهای دیه را به خانواده قاتل مرد بدهند تا بتوانند او را قصاص کنند. این موضوع در فقه شیعه عمدتا به نظرات امام علی و امام باقر و امام صادق مستند است. در این رابطه توضیح این امر ضروری است که فقه اهل تسنن با تأسی به عمر و با طرح برخی استدلالات قرآنی و حدیثی، نظری کاملاً متفاوت دارد و معتقد است مرد را نیز به خاطر قتل زن می توان قصاص کرد. ابراهیم شفیعی سروستانی در کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص (نشر سفیر صبح چ 1 1380) به بررسی این موضوع پرداخته است. شفیعی سروستانی می گوید: فقها ]از اهل سنت[ اتفاق نظر دارند که مرد در برابر کشتن زن، بزرگ در برابر کشتن کوچک، عاقل در برابر کشتن دیوانه، دانا در برابر کشتن جاهل، بلندپایه در برابر کشتن دون پایه و فرد سالم در برابر کشتن فردی که اعضای او قطع شده و یا از کار افتاده است، قصاص می شود. (ص 49). وی می افزاید: فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت برابر این عقیده اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود، بی آنکه خانواده مقتول موظف باشند نیمی از دیه قاتل را به خانواده او پرداخت کنند. (ص 31). اما آیا این موضع با نظر قرآن آزاد در برابر آزاد، مرد در برابر مرد و... ؛ تعارض ندارد؟ از نظر آنها ابن آبه تنها می خواهد بگوید کسی جز قاتل قصاص نمی شود و مطلب بیشتری را بیان نمی کند: فقها ]از اهل سنت[ درباره جمله آزاد در برابر آزاد، زن در برابر زن گفته اند مراد رد سنتی بوده است که در بین بعضی از قبایل رایج بوده است، در برابر بنده ای که به قتل رسیده بود جز به کشتن انسانی آزاد و در مقابل زنی که به قتل رسیده بود جز به کشتن مردی رضایت نمی دادند. آیه به این سنت ظالمانه خط بطلان کشید و بر این موضوع که کسی جز قاتل قصاص نمی شود تأکید کرد. بنابراین آیه دلالت ندارد که انسان آزاد در برابر کشتن بنده و یا مرد در برابر کشتن زن به قتل نمی رسد (ص 48).

اما نظریه فقهای اهل تسنن از دلایل گوناگونی نیز استفاده کرده است. مثلا از نظر فقه مالکی اینکه مرد در برابر کشتن زن به قتل می رسد، با اجماع که خود دلیل مستقلی است، ثابت شده و اگر این را رها کنیم باید بگوییم که مرد در برابر کشتن زن به قتل نمی رسد (ص 39) یعنی حکم قصاصی که در قرآن آمده اجرا نمی شود. آنها همچنین به حدیثی از پیامبر استناد می کنند که می گوید هر گاه کسی به قتل برسد خانواده او بین دو چیز مخیرند: قصاص و دیه. از نظر آنان آن گونه که قرطبی نیز گفته ذکر انثی بالانثی در قرآن متعرض موردی که فردی از یک نوع ]مثلا مردی[، فردی از نوع دیگر ]مثلا زنی[ را به قتل برساند، نشده است (ص 40).

آنها استدلال علی به قرآن در مورد انثی بالانثی را با آیات دیگری از قرآن که به النفس بالنفس اشاره می کند (45 از مایده) و یا به الحر بالحر (178 از بقره) پاسخ می گویند. یک دلیل دیگر آنها این است که هر کدام از مرد و زن در باره قذف (تهمت) به دیگری حد ]حدی مساوی[ می خورند (ص 43). یکی از فقهای حنفی نیز می گوید: درست نیست که آن نظر را به علی نسبت دهید زیرا او فقیه تر از آن است که بگوید قصاص ]که حکم قرآن است، در ابتدا[ واجب نیست اما با پرداخت مال واجب می شود (ص 34). آنها همچنین به حدیث معروفی از پیامبر اشاره می کنند که می گوید: مسلمان ها، خون هایشان با هم برابر است (ص 46).

یک استدلال دیگر اهل سنت این است که اختلاف دیه زنان و مردان در قصاص مورد توجه قرار نمی گیرد و به همین خاطر چند نفر در برابر کشتن یک نفر به قتل می رسند و یا نصرانی در برابر کشتن مجوسی به قتل می رسد با آنکه دیه آنها متفاوت است و همچنین بنده در برابر کشتن بنده ای دیگر به قتل می رسد، اگر قیمت آنها با هم متفاوت باشد (ص 46).

فقهای شافعی نیز از جمله به سنت پیامبر در کشتن یک مرد یهودی به خاطر قتل یک کنیز که زیورآلات داشت، استناد می کنند (ص 36).

ماوردی معروف نیز روایت عمروبن حزم را می آورد که می گوید پیامبر در نامه ای به اهل یمن گفت مرد در برابر کشتن زن به قتل می رسد (ص 36) و می افزاید الانثی بالانثی ، مانع از آن نیست که مرد در برابر کشتن زن به قتل برسد. زیرا تعلق حکمی به موردی خاص اقتضای نفی حکم از غیر آن مورد خاص را ندارد. اما اینکه دیه زن و مرد اختلاف دارد، مانع از تشابه آنها در قصاص نمی شود. همچنانکه اختلاف دیه اهل کتاب و مجوس مایه برابری آنها در قصاص نمی شد (ص 38).

سروستانی همچنین نقل می کند که عمربن عبدالعزیز با ایجاد وحدت رویه، تغلیظ ]و تشدید[ دیه در ماه های حرام و سرزمین حرام را لغو نمود (ص 160). همان طور که عمر به تبدیل قیمت شتر ]به عنوان دیه[ به سکه و گاو و گوسفند دست زده بود تا پرداخت آن برای همگان (شهری و روستایی و بیابانی) راحت باشد (ص 157).

نکته قابل اعتنای دیگر در این رابطه این است که جمهور فقها ]از اهل سنت[، از حنفیان در قصاص اسلام و آزاد بودن را شرط می دانند. اماحنیفیان این دو را هم شرط نمی دانند و تنها برابری در انسانیت را به خاطر آیات قصاص که در آنها فرقی بین جان اشخاص گذاشته نشده کافی دانسته اند (ص 47).

بدین ترتیب طبق نظر حنفیان نه تنها دیه مرد و زن، بلکه دیه مسلمان و غیرمسلمان نیز با استناد به قرآن که بین جان اشخاص فرق نگذاشته است؛ مساوی دانسته می شود.

اما در مورد دیه مرد و زن، فقهای شیعه نظر متفاوتی دارند. و اگر در مبحث نفی سه طلاق یکجا، نظر شیعیان به نفع زنان است، در اینجا نظر اهل تسنن خود را به نفع زنان نشان می دهد. اما فقهای شیعه در این رابطه با نقل از امام باقر حدیثی از پیامبر نقل می کنند که در زمان پیامبر اکرم مردی با ستون خیمه زنی را به قتل می رساند. حضرت بستگان زن را در انتخاب یکی از دو صورت آزاد گذاشت: یا اینکه 5 هزار درهم به عنوان دیه آن زن دریافت کنند و یا اینکه 5 هزار درهم به بستگان قاتل بپردازند و او را قصاص کنند (ص 51 و 69).

فقهای شیعه حداقل سه حدیث صحیح از امام صادق مبنی بر لزوم پرداخت نیم دیه مرد به خانواده قاتل مرد برابر قصاص او نقل می کنند. اما در این رابطه احادیث معارض هم وجود دارد. مثلا امام صادق از امام علی نقل می کند که امیر مؤمنان (علی) مردی که زنی را به عمد کشته بودو چنین زنی که مردی را به عمد کشته بود قصاص کرد(ص 70).

بر این اساس است که ماده 300 قانون مجازات های اسلامی می گوید: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

در انتهای این مبحث لازم است علاوه بر مبحث قصاص و تفاوت یا یکسانی دیه نفس به تفاوت دیه اعضای زن و مرد نیز اشاره کنیم. شفیعی سروستانی در این قسمت می گوید نظر همه مسلمان ها این است که دیه اعضای زن نصف دیه مرد است. البته در هنگامی که دیه عضو جراحت زده شده از یک سوم دیه انسان کامل کمتر باشد (مثلا در مورد دندان ها، یا یک تا سه انگشت و...)، دیه زن و مرد مساوی است.

وی این نظر خلاصه و مهم را از مؤلف جواهرالکلام درباره وحدت نظر مسلمین در مورد نصف بودن دیه زن نقل می کند و از قول او می افزاید تنها ابن علیه و اصم گفته اند که دیه زن همانند مرد است. اما اجماع هم در قبل و هم در بعد ] از زمان[ این دو ]بر خلاف آنچه آنها گفته اند[ منعقد شده است (ص 115).

بر این اساس است که در ماده 301 قانون مجازات اسلامی آمده است دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. و یا در ماده 273 همین قانون آمده است: در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

یک حالت مقداری عجیب که در این رابطه به وجود می آید این است که اگر مردی یک انگشت زنی را قطع کند محکوم به پرداخت دیه ای معادل 10 شتر است. در مورد دو انگشت، 20 شتر و سه انگشت باید 30 شتر بپردازد. اما اگر چهار انگشت را قطع کند (چون از ثلث دیه بیشتر می شود) باید تنها 20 شتر بپردازد. (ص 120)

شفیعی سروستانی از ناصر مکارم شیرازی در رابطه با عدم یکسانی دیه زن و مرد چنین توضیحی آورده است: در بعد انسانی و الهی و در بعد علمی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. اما در بعد اقتصادی، بازدهی آنها حتی در کشورهایی که زن را رییس جمهور می کنند، یکی نیست. بالاخره واقعیت ها را نباید منکر بشویم و به بحث های شعاری بپردازیم. واقعیت این است که زن بالاخره بچه دار می شود. اگر زن بخواهد سه تا بچه بیاورد چه مقدار عمر او صرف می شود. همچنین ساختمان جسمانی زن با مرد فرق می کند. مردها برای کارهای خشن ساخته شده اند. به همین دلیل است که در کشورهایی که شعار مساوات می دهند، از 20 تا وزیر، 18 تایش، اگر همه اش نباشد، مرد است. (ص 141).

وی از قول آیت الله جوادی آملی (در کتاب زن در آیینه جلال و جمال، ص 401) نیز چنین توضیحاتی را برای توجیه تفاوت (و تبعیض) در دیه بین مرد و زن، نقل می کند: در مسایل اخلاقی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست... چون مردها در مسایل اقتصادی معمولاً بیشتر از زن ها بازدهی اقتصادی دارند، دیه آنها بیشتر است و این نه بدان معناست که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها آن بعد جسمانی (جنبه بدنی) آن دو صنف لحاظ می شود. اصل دیه مربوط به ارزیابی روح نیست. (ص 130)

ما در سطور قبل نگاه صرفا اقتصادی به مسیله نقش زن و مرد در خانواده (و جامعه) را نقد کردیم. علاوه بر آن که گفتیم اگر این منطق پذیرفته شود، لازمه منطقی آن این است که با تغییر آن شرایط و نقش زنان به حکم مزبور نیز باید تغییر کند.

در پایان قابل ذکر است بنا به آنچه شفیعی سروستانی از علی جواد (در کتاب تاریخ عرب قبل از اسلام) نقل می کند دیه اعضا و جراحات تا قبل از اسلام ضابطه مشخصی نداشت و هر کسی بسته به شرافت و منزلت اجتماعیی و قدرت و نفوذی که داشت، به مطالبه آن می پرداخت (ص 151).

بدین ترتیب می توان چنین گفت که علیرغم آنکه بحث دیه مرد و زن به تفصیل در قرآن نیامده و نظرات فقها نیز در طول تاریخ، با استنادات حدیثی مختلف، متفاوت بوده است. اما حداقل امر آن است که قرآن و فقهای صدر اسلام، مسیله دیه را از حالت هرج و مرج به سمت وحدت رویه در حد عرف زمانه خود برده اند و رفرم دیگرشان هم این بوده است که آن را از وضعیت طبقاتی و قبیله ای خارج کرده و در مورد همه مردان و زنان، اعم از اشراف و غیراشراف؛ جاری ساخته اند.