مطالبات زنان ایران

زنان نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل می دهند و علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی که تمام هموطنانمان اعم از مرد و زن آنرا با تمام وجود حس می کنند.زنان از فشارهای اجتماعی و فرهنگی سهمی بیش از مردان برده اند.

و افزون بر این فشارها زنان ایرانی با نابرابری ها و تضییغات متعدد حقوقی بعضا غیر قابل تحمل -نیز رو برو هستند. بی توجهی به این مسایل از یکسو موجب بروز بحرانهای متعدد اجتماعی برای جامعه شده است و از سوی دیگر توان و فعالیتهای بخش اعظم زنان ما در عرصه های فرهنگی و اجتماعی مصروف مبارزه با این نابرابری ها می شود.

1) ریشه این نابرابری و تبعیض را نمی توان تنها در یک عامل دانست بلکه عوامل متعددی در بوجود آمدن این وضعیت نقش موثر دارند.که از آن میان حداقل سه عامل حقوقی،فرهنگی و رفتاری (روانی-ذهنی)را می توان مورد بحث و بررسی قرار داد.

منظور از عاومل حقوقی مجموعه قوانینی است که خواه در غالب حقوق مدنی و یا فتاوی فقهی پذیرفته شده و حاوی مقررات تبعیض امیز است.

این مقررات و قوانین خود بر دو نوعند:

یک دسته قوانین و مقررات فقهی که مستقیما با استناد به آیات قران جعل شده اند و دسته دوم انهایی که فاقد ریشه مشخص و صریح در آیات قران می باشند و بیشتر محصول شرایط تاریخی اجتماعی و یا حتی جغرافیایی جامعه مسلمان می باشند.

اما در هر حال تغییر هر دو دسته امکان پذیر می باشد هرچند که تغییر قوانین نوع دوم به مراتب آسانتر از قوانین نوع اول است.مقررات نوع دوم که حکم قوانین موضوعه را دارند می توان از طریق قوه مقننه، مجلس نمایندگان اصلاح کرد و تغییر داد و این مشروط و منوط است به انتخابات آزاد و منصفانه، و انتخاب کسانی به نمایندگی مجلس که عالم به مسایل زنان باشند و شرایط و تمایزهای جامعه را درک کنند. یک نمونه آن اصلاح قانون ارث است که به موجب آن زنان با مرگ همسرانشان فقط از عرصه ارث می بردند و نه از اعیان

اما تغییر در نوع اول مقررات که مستند به ایات قرآن کریم است به سادگی مقررات نوع دوم نبوده، اما غیر ممکن هم نیست مقررات هر کدام پیش شرطهایی دارد که تشخیص ان و صدور حکم جدید فقهی با عالمان دین یا مجتهدین است که واجد شرایط لازم برای اجتهاد، از جمله فهم و درک شرایط روز، و برخوردار از مشخصات اخلاقی برای اعلام رای می باشد. برخی از مراجع کنونی در قم و لبنان به این ضرورتها توجه کرده و آرای جدیدی صادر کرده اند. اگرچه این فتواها ملاک دادگاهها برای داوری در دعاوی عادی نمی باشند، اما صدور این آراء راه را برای حل مشکلات هموار خواهد کرد.

2) ریشه ی برخی از نابرابری ها و تبعیض علیه زنان در مقررات قانونی یا فقهی نیست بلکه در فرهنگ غالب و رایج جامعه است. اینها را با تغییر و اصلاح قوانین نمی توان اصلاح کرد. تغییر در باورهای سنتی مردم زمان بر است و نیاز به کار فرهنگی بلند مدت نه فقط از جانب زنان بلکه از جانب مردان نیز دارد.

اینکه برای برخی از مردان، داشتن فرزند پسر بر دختر الویت و برتری دارد این نگرش در موارد فراوان موجب رفتار غیر اخلاقی-انسانی و ستم گرایانه مردان نسبت به همسرانشان شده است. در حالی که با توجه به یافته های زیست شناختی شکل گیری جنسیت نوزاد با مرد است و نه با زن. این مرد است که دارای دو نوع اسپرم با کروموزوم x یا د(دختر)، y یا پ(پسر) است، در حالی که زن در همه حال تنها یک نوع تخمک(کزوموزوم) ایکس x یا د را دارد. بر حسب اینکه اسپرم حمال کروموزوم x یا y مرد، با کروموزوم زن برخورد و امتزاج پیدا کند، نوزاد ممکن است دختر(xx) یا پسر(xy) شود. اما بسیاری از مردان، دختر زایی را به زن نسبت می دهند و او را مورد شماتت و فشار روانی قرار می دهند.

3) زن ومرد هر دو از نفس واحد خلق شده اند. یعنی به عنوان انسان هر دو از قابلیتها و توان های معنوی یکسانی برخوردارند و هر دو جنس واجد حقوق طبیعی یکسانی هستند و حقوق و آزادی های اساسی انسان را نمی توان بر اساس جنسیت تعیین کرد... تبعیض در حقوق اساسی میان زن و مرد غیر قابل قبول و توصیه است، اما برابری حقوق انسانی به معنای نفی تفاوتها نیست.

اگرچه سیستم ها و اندامهای زیستنی (سیستم خونی، ...، استخونها،اعصاب، گوارشی و ...) هر دو جنس یکسان است، اما سیستم هورمونی زن ومرد متفاوت است و سیستم هورمونی تاثیرات ویژه و متفاوتی را در هر یک از این دو جنس به وجود می آورد. این تفاوتها به طور اجتناب ناپذیری بر مقررات ناظر بر رفتارهای فردی و اجنماعی تاثیرگذار است. به عنوان مثال در قانون کار مقررات ویزه ای برای زنان کارگر در دوران بارداری و پس از وضع حمل تعیین شده است که این تفاوتها را نباید به عنوان تبعیض میان دو جنس تعبیر کرد

4) برای کاهش نابرابری و تبعیض های قانونی و اجتماعی در مرحله اول باید انها را به سطح اگاه جامعه انتقال داد. طرح این نابرابری ها توسط فعالان جنبش زنان به این ضرورت پاسخ می دهد.و کمپین جمع اوری یک میلیون امضا در این راستا موثر است. اما این به تنهایی تغییر ایجاد نمیکند. باید از امکانات دیگری نیز استفاده کرد. فعالان جنبش زنان می توانند به طور منظم و برنامه ریزی شده با مراجع تقلید، مجتهدین صاحب رای و ... دیدار و گفتگو کنند و انها را درباره مشکلات زمان که ناشی از وجود قوانین کنونی است اگاه سازند، می توان فهرستی از این قوانین و مشکلات ایجاد شده تهیه کرد. ساز و کار تاریخی علمای دیندر میان آرای فقهی عموما بر اساس مراجعه مردم و طرح مشکلات و سیوالات و در خواست راه حل فقهی بوده است.

5) بزرگترین و مهمترین چالش در برابر درخواست رفع نابرابری ها، از ناحیه مقررات قانونی و یا فقهی نیست بلکه از ناحیه ذهنیات زنان و مردان است. در کشوری که قرنها دچار استبداد بوده است، روابط استبدادی تنها محدود به قلمرو سیاسی نخواهد ماند بلکه بر خصوصی ترین مناسبات اجتماعی سایه افکن است.روابط مردان با همسرانشان یک رابطه ی استبدادی است. در جامعه ی استبداد زده زمینه های مساعدی برای دوقطبی شدن رفتارها به دو قطب سلطه گری و سلطه پذیری وجود دارد. یک وجه فرهنگ استبدادی نفی مستمر ارزش انسان و پیامد ان ایجاد عقده ی حقارت و خودکم بینی است. و وضعیت نابسامان اقتصادی این حالت دوگانه یا دوقطبی را تشدید می نماید در حالی که احساس خود بزرگ بینی در مردان عمومیت دارد احساس خود کم بینی در زنان ما نیز گسترده و عام است.مردان خود بزرگ بین و خود محور معیار های دوگانه دارند، یک معیار برای داوری درباره ی رفتارهای خودشان و یک معیار برای برخورد با رفتارهای زنان.

برخی از مردان در حالی که خود را مجاز به روابط جنسی خارج از ازدواج می دانند، حاضر به قبول و حتی تصور چنین روابطی در زنانی که می خواهند با ایشان ازدواج نمایند نیستند.

باید گفت این تنها در مردان ایرانی نیست. شاید بتوان به جرات گفت که بسیاری از مردان ایرانی خود را موظف به رعایت اخلاق دینی می داننداما در کشورهای توسعه یافته هم معیارهای دوگانه حاکم است. در یک همه پرسی اماری، 75% مردان متاهل آمریکایی اظهار داشتند که با وجود داشتن همسر ایرادی نمی بینند که با زنان دیگر هم رابطه داشته باشند. اما همین مردان داشتن رابطه همسرانشان با مردان دیگر را به شدت رد می کنند. این به معنی معیاری برای خودشان و معیاری متفاوت برای همسرانشان است. در برابر 75% زنان امریکایی که مورد سوال قرار گرفتند، معیارهایی ثابت داشتند. یعنی نه موافق بودند خودشان با مردان دیگر رابطه داشته باشند و نه شوهرانشان با زنان دیگر.

علاوه بر معیارهای دوگانه متاسفانه حتی در کشورهای پیشرفته، برخی از زنان به طور مستمر توسط همسرانشان مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.به طوری که سازمانهای خیریه برای این گونه زنان، پناهگاههای ویزه ای را سامان داده اند تا بتوانند به جای فرار به خیابان، به این پناهگاه برود.

هنوز در بسیاری از کشورهای جهان، زن یک کالا محسوب می شود و سازمانهای اقتصادی متعددی بر این محور سازمان یافته اند. در بسیاری از کشور های جهان، مخصوصا توسعه یافته، متوسط دستمزد زنان به مراتب پایینتر از مردان است.

این نوع رفتارها را با وضع قانون نمیتوان تغییر داد. تغیییر در الگوهای رفتاری یک جامعه بسیار سخت و زمان گیر است. عمر نوح و صبر ایوب می طلبد.

6) بر این باورم که فقط از طریق اصلاح مقررات قانونی بلکه با توجه به معانی ریشه دار اخلاق معطوف به ایمان در میان ایرانیها، می توان به بسیاری از مشکلات زنان ایرانی و نابرابری های موجود را بر طرف ساخت