زن، قانون، مشروطه

زن، قانون، مشروطه

نقش موثر و علنی زنان در انقلاب متاسفانه با بررسی تاریخ مشروطه جای خالی زنان را در تمام عرصه های اجتماع می بینیم. جمعیت ایران در زمان انقلاب مشروطه بین 9 تا 10 میلیون نفر بودند که نیمی از آنان را زنان تشکیل می دادند.
گروه زنان گوپی
1399/2/12
2 نظر

انقلاب مشروطیت در ایران نقطه عطفی است که براساس آن جامعه ایران به مرحله ای از بلوغ سیاسی و اجتماعی رسید که مفاهیم قانون و حاکمیت ملت بر سرنوشت خود مسایلی چون تشکیل و تاسیس عدالتخانه، حق قانونگذاری به وسیله نمایندگان منتخب مردم و تفکیک قوا را به دنبال داشت. پس از مبارزات آزادیخواهان، انقلاب مشروطیت ایران در زمانی رخ داد که قرن 19 معیارهای فرسوده کهن را به هم ریخته و دانش های جدید دنیا را تحت تاثیر قرار داده بود. انقلاب صنعتی چهره اروپا را عوض کرده بود و انقلاب کبیر فرانسه مناسبات کهن فیودالی را به هم زده بود.

 

ایران که هزاران سال زیر سلطه سلطنت های استبدادی زیسته بود، رفته رفته با آزادی آشنا می شد و به این حقیقت دست می یافت که می توان آزادتر از آنچه که هست زندگی کرد و رفته رفته صدای آزادیخواهی و مقابله با استبداد سراسر کشور را فرا گرفت و تلاش ها و ایثارها انقلاب مشروطیت را به بار نشاند. لاجرم فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 به وسیله مظفرالدین شاه امضا و اولین مجلس شورای قانونگذاری در 14 مهر 1285 افتتاح شد. ماحصل و ثمر ارزشمند تلاش ها در آن دوران تهیه و تدوین قانون اساسی بود که پنج روز قبل از مرگ مظفرالدین شاه به امضای او رسید.

با برپایی مجلس، نظامنامه انتخابات نوشته شد و در این نظامنامه مردم را به شش گروه تقسیم نمودند- شاهزادگان و قاجاریان، علما و طلبه ها، اعیان ها؛ بازرگانان، زمینداران و کشاورزان و پیشه وران که هر کدام نمایندگان جداگانه ای را برای حضور در مجلس انتخاب کردند. کابینه جدید در سال 1325 با هشت وزیر به مجلس معرفی شد. بسیاری از نهادهایی که در نوسازی ایران نقش داشتند، در مجلس اول به تصویب رسیدند و قانون تشکیلات ایالات و ولایات و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در این دوره به تصویب رسید.

در مجلس دوم سه طرح قانونی از طرف وزیر عدلیه به مجلس تقدیم شد.

1-) قانون اصول تشکیلات عدلیه در 315 ماده که در 21 رجب 1329 تصویب شد.

2) قانون موقتی محاکمات حقوقی در 812 ماده که در ذیعقده 1329 به تصویب رسید.

3) قانون محاکمات جزایی شامل 506 ماده که در موضوع زن در رابطه با انقلاب مشروطیت از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد:

1) از جهت نقش و حضور موثر و علنی زنان در انقلاب

2) تاثیر انقلاب در حقوق زنان

درخصوص نقش موثر و علنی زنان در انقلاب متاسفانه با بررسی تاریخ مشروطه جای خالی زنان را در تمام عرصه های اجتماع می بینیم. جمعیت ایران در زمان انقلاب مشروطه بین 9 تا 10 میلیون نفر بودند که نیمی از آنان را زنان تشکیل می دادند. قطعا در شکل گیری همه فعالیت های ضداستبدادی و ایجاد تحول و نتیجتا بروز انقلاب مشروطه، زنان دخیل بوده و وظایفی را به عهده داشته اند. با اینکه زنان با افکار و اندیشه های خود بلکه با اعمال و فعالیت های فیزیکی در پشت صحنه حامی مردان بوده و نقش عمده ای را در به ثمر رسانیدن انقلاب به عهده داشته اند ولی متاسفانه کمتر به ذکر نامی از آنان بر می خوریم؛ شاید این اندیشه نیز ناشی از اعتقادات سنتی و قومی و دینی مردان بوده که در مواردی حتی از ذکر نام زنان و دختران خود و مطرح کردن آنها خودداری کرده و رفتاری غیر از این را مخالف شیون خانواده و حیثیت خود می دانسته اند.

در مسیر انقلاب مشروطیت کمتر به نام زنی برخورد می کنیم که به عنوان چهره ای شاخص در به ثمر رساندن انقلاب مشروطه نقشی داشته باشند. مسلم است که حضور زنان در پشت پرده، در اندرون منازل و با نقش حمایت از مردان در عرصه بسیار بوده بدون آنکه این زنان در جامعه مطرح شده و یا سهمی را از انقلاب از آن خود بدانند.

پس از صدور فرمان مشروطیت در تقسیم بندی مردم، تدوین و تنظیم قانون اساسی و در تصویب قوانین اولیه نامی و ذکری از نیم جامعه یعنی زنان نه مطرح بود و نه زنان خود در این خصوص داعیه ای داشتند. زنان آن عصر حتی اگر دارای افکار و اندیشه آزادیخواهی نیز بوده اند فقط در پشت صحنه به رتق و فتق امور می پرداختند و در نهایت به عنوان حامیان انقلابیون به شمار می آمدند. در تاریخ به جز چند مورد به نام این زنان برخورد نمی کنیم. البته حقیقت این است که مورخان نیز مرد بوده اند و شاید با همان اندیشه از ذکر نام خودداری کرده اند. جامعه آن روز، حرکت های جمعی زنان را نیز نشأت گرفته از مردان می دانستند. نقل شده در 24 اردیبهشت 1285 گروهی از زنان دسته ای تشکیل دادند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس رفتند. این زنان روپوشیده با چادر و چاقچور در جنبش آزادیخواهی شرکت کردند که مورخان می گویند به این نمایش ارجی نهاده نشده و به زنان پاسخ دادند (شما محرکی دارید .

در مورد دیگر ذکر شده است عده ای زن ها را تحریک کردند تا در برابر یکی از درهای کاخ اجتماع و نسبت به صدر اعظم هتاکی و توهین کنند. اتابک ناگزیر شد خود را در کاخ پنهان کند و تمام آن روز در همانجا بماند. سپس درهای کاخ بسته و بر تعداد نگهبانان افزوده شد و غایله خوابید. از آنجا که زنان کمتر امکان حضور را در اجتماع داشتند و تریبونی نیز در اختیار نداشتند تا بتوانند به وسیله آن، آرا و عقاید خود را به گوش دیگران برسانند و بیشتر در محافل زنانه مطرح می شدند، از آنها نیز خبری در دست نیست.

● تاثیر انقلاب مشروطیت در وضعیت زنان و وضع قوانین

از ابتدای تشکیل عدالتخانه، تفکیک قوا و قدرت و قوت قوه مقننه، در تمام قوانینی که به تصویب رسیده، ذکری از طبقه نسوان نشده در قانون اساسی، در قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و در قانون انتخابات مجلس که متضمن اعطای حقوقی به مردم بود نامی از زنان برده نشد و حقی برای آنان در نظر گرفته نشد. در قوانین مصوب مجلس، مانند قانون مدنی که در سال 1307 به تصویب رسید، وضعیت زن و مرد به تفکیک و در جمع خانواده همراه با وظایف آنان و حقوق و تکالیف هر یک از آنها در جایگاه خود بیان شد. قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 که به نسبت قانون مدنی تحولی را در وضعیت حقوقی زنان ایجاد کرد، گام هایی را جهت هماهنگی با رشد زنان برداشت و تا حدودی جوابگوی خواست زنان که رفته رفته با موازین حقوق بشری جهان آشنا شده و خواهان حقوق مساوی و برابر با مردان بودند، شد. این قانون که به تایید و تصویب مراجع دینی نیز رسیده بود، با دیدی کارشناسانه به موضوع خانواده و از جمله طلاق پرداخت و با دادن اختیار طلاق به دادگاه، موضوع را از حالت یکطرفه و در اختیار مطلق مرد بودن خارج کرد.

فعالیت های زنان آزادیخواه چه از طریق تشکیل نهادها و جمعیت ها و چه به صورت فردی، ارتباط با جهان، مطرح شدن مفاهیمی چون حقوق بشر و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و پذیرش این سند بین المللی توسط ایران، حق رای دادن و انتخاب شدن در مجلس را برای زنان به دنبال داشت ولی هنوز جامعه با ناباوری با این تحول برخورد می کرد. در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب جز چند ماده که بسیار مهم بود و در قوانین بعد از انقلاب نیز جای خود را باز کرده بود، تفاوت زیادی بین مرد و زن وجود نداشت. یکی از این موارد در صورتی بود که مردی زن خود را با مرد دیگری در شرایط خاص ببیند و او را به قتل برساند، از مجازات معاف خواهد بود که این موضوع با ایراد به اجرای مجازات فردی همواره مورد اعتراض و انتقاد بوده و هست.

بعد از انقلاب اسلامی اولین قانونی که به علت تشخیص عده ای مبنی بر خلاف شرع بودن مورد ایراد قرار گرفت و سپس نسخ شد، قانون حمایت خانواده بود. سختگیری و سخت اندیشی در همیشه تاریخ این مملکت در خصوص اعطای حقوق به زنان و قبول حق آنان جهت برخورداری از شرایط مساوی، وجود داشته است. در اوایل انقلاب اسلامی، در تشکیل شورای انقلاب، مقاومت سردمداران آزاد اندیش انقلاب که مورد احترام همه بودند و هستند با حضور زن در شورای انقلاب نیز، نمونه ای از این طرز تفکر و تلقی است. البته ذکر این گلایه برای من نیز که برای همه آنان ارزش و احترام ویژه ای قایل بوده و هستم کار مشکلی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی بخشی به زن اختصاص داده شده و متذکر شده است زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد شد. زن از حالت شییی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی، پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والا خواهد بود.

متاسفانه با این پیش زمینه، در نظام قانونگذاری ایران بعد از انقلاب و در جهت تامین نظر زنان ایرانی که با لیاقت و شایستگی در تمام شیون اجتماع جایی برای خود باز کرده اند، اقدام موثری صورت نگرفته است. تلاش نمایندگان مجلس در ادوار قانونگذاری پس از انقلاب در جهت حقوق زنان که از طرفی با خواست جامعه زنان و از طرف دیگر با مخالفت های مخالفان اعطای حقوق مواجه بوده و هست، فقط توانسته اصلاحات جزیی را در برخی از قوانین خانواده مانند حضانت اطفال یا گسترش مصادیق عسر و حرج برای قبول تقاضای طلاق از طرف زن یا تاسیس موضوع جدیدی مانند اجرت المثل که در عمل مورد قبول برخی از محاکم نیز نمی باشد، به عمل آورد و بقیه موارد مهم همچنان مسکوت مانده است. واقعیت این است که اصلاحات انجام شده جوابگوی مطالبات زنان امروز ایران نیست؛ زنان امروز ایران نیازمند و خواهان تغییر نگرش جامعه به آنها هستند و اگر به آمار توسعه روز افزون زنان در جامعه شامل رویکرد بیش از پیش آنان به دانشگاه ها و تمایل به طی مدارج عالی تحصیلی، ورود در بازار کار و تمایل به کسب مشاغل بیشتر در سازمان ها و ادارات، توجه و به آمار تغییرات در قوانین و توسعه آنها و انطباق با خواسته زنان توجه شود، تمایز و عدم تناسب چشمگیر آن مشاهده می شود. نقش زنان امروز در مشارکت خانواده بسیار قوی است ولی عدم برخورداری آنها از حقوق مساوی در این مشارکت نقش آنان را کم رنگ تر کرده است.

در جامعه سنتی ایران، در خصوص مشارکت زنان در جامعه، هنوز با ناباوری های فراوان مواجه هستیم در نتیجه پذیرش هر تحول و تعبیر در قوانین که به طریقی به زنان مربوط می شود، همواره با حساسیت های زیاد و گاه بی موردی مواجه می شود.

برخی از مردان متعصب ما چنین تصور می کنند که هر نوع تغییر و اصلاح قوانین، اگر به زنان مربوط باشد لطمه ای به حیثیت و شرافت آنان وارد می کند. در قوانین موجود ما، موارد متعددی از نابرابری زن و مرد وجود دارد که با دنیای امروز سازگاری ندارد.

برای کشور مسلمان که شعار دینش انا خلقنا کم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم است و در قانون اساسی خود می گوید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، پذیرش تبعیض در برخورداری از قوانین پذیرفتنی نیست.

برای زن آگاه و فهیم و متعهد امروز ایران، تحمل نابرابری هایی که متاسفانه در مواردی رو به افزایش نیز هست، آسان نیست. تساوی در برخورداری از حقوق مساوی، ادعای تساوی فیزیکی این دو مخلوق را به دنبال ندارد ولی عدم تساوی فیزیکی نباید موجد و موجب تبعیض در برخورداری از حقوق باشد.

به هر حال، سیر قانونگذاری درباره زن از صدر مشروطیت تاکنون همواره با سختگیری و سخت اندیشی خاصی مواجه بوده است. سیر پیشنهاد تصویب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از طرف دولت، تصویب آن در مجلس ششم و مخالفت شورای نگهبان با تصویب نهایی آن و موضع گیری برخی از افراد حتی برخی از زنان مسوول در مقابل الحاق، ایران به این کنوانسیون، شاهدی است بر این مدعا.

با آنکه کشور ایران اکثر اسناد مهم بین المللی مانند دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی ـ و اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته، قانون اساسی جمهوری اسلامی خود دارای اصول پیشرفته ای است. با این حال، هنوز عدم تساوی حقوق زن و مرد در قوانین خانواده با قایل بودن ریاست خانواده برای مرد، مسایل دیگری چون موضوع طلاق و حضانت اطفال، ممنوعیت اشتغال زن به کار و حرفه بدون اجازه شوهر نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر، عدم برابری سهم الارث زن و مرد در قوانین کیفری عدم تساوی دیه زن و مرد و عدم برابری شهادت زن و مرد و دادن حق مجازات فردی به شوهر در صورت خطای زن و موارد مشابه. همه چالش ها و نقاط ضعف قوانین ایران است که زن امروز ایرانی که انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته، هنوز با آن دست بگریبان است.

گرچه روز بروز بر تعداد مردان فهیم و آگاه و آزاداندیش ایران که طالب برخورداری زنان از حقوق مساوی هستند، افزوده می شود و این مردان با یاری و همراهی خود راه مبارزه را برای زنان هموارتر می کنند. ولی زنان ایران هنوز راه درازی را جهت نیل به خواست های خود و برآورده شدن مطالباتشان در پیش رو دارند. زنان عصر حاضر ایرانی فرزندان همان زنان عصر انقلاب مشروطیت هستند که اگر خود صدایی و اثری در صحنه نداشتند، آنچه را که کردند در پشت صحنه و در پنهان بود و لاجرم زنان نسل امروز را با آرمان ها و اندیشه های نوگرایانه پرورش دادند. حداقل اثر مثبت انقلاب ها، بیداری ملت ها و نسلی است که با آن انقلاب برخورد داشته و آن را لمس کرده اند. انقلاب مشروطیت این اثر را داشته و فراموش نکنیم که نیمی از بار انقلاب اسلامی نیز بر دوش زنان این مرز و بوم بوده است. تردیدی نیست که تغییرات زمان، رشد سریع پیشرفت زنان در جامعه، تغییر نگاه مردان به زن و حقوق او، مقاومت و پایداری زنان متعهد و آزاد اندیش، ناگزیر رفته رفته دیوار سخت تحجر را در خصوص زنان فرو خواهد ریخت و زنان به آنچه که استحقاق برخورداری از آن را دارند دست خواهند یافت.


فریده غیرت حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
روزنامه کارگزاران

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
روستایی  (چهارشنبه 26 آذر 1399)
با سلام به تیم گوپی مثل همیشه عالی
پرسش
موافقم0
مخالفم0
کشوری  (شنبه 20 دی 1399)
درجه یکه سایتتون ممنونم از مجله گوپی